به نقل از «ایران آنلاین»

تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی توجیهی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۳۱۲۸

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی اعلام کرد.

در این گزارش با بیان این نکته که طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان کرمان جنوبی از شهرستان‏های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه ‏گنج، منوجان و فاریاب تشکیل می شود»، آمده: به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند «۱۰» اصل سوم (۳) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «۱» ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.

در ادامه این گزارش بیان شده: از آنجا که ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «۱۶» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «۱۰» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏ سازی، متناسب‏ سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد.

در این گزارش تاکید شده: بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.
تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ ۱۹ و ... مواجه است، به‏ لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏ های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏ های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ... ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏ های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه ‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل ۲۶ مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است.

دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏ توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد:

در ادامه این گزارش بیان شده: مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان، صرف هزینه برای مراجعه به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن، توسعه نامتوازن ناحیه‏ ای، مسافت میان شهرستان‏ها به‏ ویژه مسافت میان شهرستان‏ها با مرکز استان و ... مختص استان کرمان نیست، بلکه مسئله ای همه‏ گیر در کشور است که به وی‍ژه مبتلابه استان‏های وسیع است. راهکار اساسی برای رفع معضل‏ های فوق‏ الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «۴» ذیل بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ ها به فرمانداری‏ها و نیز توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ها و ... در شهرستان‏های کشور، مطابق اصل چهل وهشتم (۴۸) و بندهای «۹» و «۱۲» اصل سوم (۳) قانون اساسی، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد.

در این گزارش بیان شده: از منظر شاخص‏های آمایش سرزمین، تقسیم استان کرمان با چالش‏های متعدد ازجمله متوازن نبودن پراکندگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‏های صنعتی در سطح استان؛ و چالش‏های منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است.
با عنایت به موارد فوق تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد./ فارس

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تشکیل استان کرمان جنوبی ایجاد استان جدید تقسیمات کشوری شهرستان ها استان ها طرح حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان